وکیل | وکیل دادگستری | وکیل تهران | مشاوره حقوقی

مطالبه وجه ، مطالبه وجه چک ، سفته ، رسید

مطالبه وجه : هنگامی که یک شخص وجه و یا وجوهی را از شخص دیگری طلب داشته باشد و بدهکار از پرداخت بدهی خودداری نماید ، برای رسیدن به طلب خود می بایست اقدام قانونی در جهت مطالبه وجه انجام دهد ، مطالبه وجه می تواند بر اساس چک ، سفته ، رسید ، فاکتور ، قرارداد و تعهد مالی ، فیش بانکی یا پرینت حساب و یا شهادت شهود باشد .

در خصوص مطالبه وجه سفته و برای اینکه سفته دارای وصف و ویژگی اسناد تجاری باشد ابتدا می بایست سفته در مهلت قانونی واخواست شود و پس از آن دادخواست مطالبه وجه سفته را مطرح کرد اگر چه وجه سفته را نیز می تواند بدون واخواست مطالبه نمود و دادخواست آنرا مطرح کرد ولیکن در این صورت سفته وصف و ویژگی اسناد تجاری را نخواهد داشت .

در خصوص فاکتور باید گفت که فاکتور می بایست به امضاء بدهکار رسیده باشد چرا که فاکتور فاقد امضاء یا اثر انگشت بدهکار ، نمی تواند مثبت بدهی باشد مگر در کنار دلیل یا قراین و امارات دیگر .

در خصوص وجوهی که بابت قرض دادن به حساب بدهکار واریز شده ، علاوه بر فیش بانکی و یا پرینت حساب بهتر است که دلیلی وجود داشته باشد که نشان دهد وجه و یا وجوه واریزی بابت قرض بوده است .

دادخواست مطالبه وجه : می توان با تنظیم دادخواست مناسب دعوی مطالبه وجه خود را مطرح نمود و برای این منظور نیز می توان برای مشاوره و تنظیم متن دادخواست مناسب به وکیل دادگستری مراجعه نمود و پس از تهیه متن دادخواست مناسب به دفتر خدمات الکترنیک قضایی مراجعه نموده و متن دادخواست مطالبه وجه را به متصدی مربوطه داده تا آنرا در سیستم دفتر خدمات تایپ  ، وارد و ثبت نماید .

هنگام مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی برای ثبت دادخواست می بایست اصول مستندات ، اصل کارت ملی و همچنین کارت عابر بانک خود را نیز جهت پرداخت هزینه دادرسی و هزینه ثبت دادخواست به همراه داشت و چنانچه قبلاً درسامانه ثنا یا سامانه ابلاغ الکترونیکی ثبت نام نشده باشد ، با توجه به اینکه ثبت نام آن اامی است ، در دفتر خدمات الکترونیک قضایی اینکار نیز انجام خواهد شد .

پس از ثبت دادخواست مطالبه وجه ، پرونده به صورت الکترنیکی به مرجع قضایی ارسال و ارجاع خواهد شد که در این صورت پس از مدت کوتاهی از ثبت دادخواست پیامکی حاوی شماره پرونده به تلفن همراه ارسال خواهد شد و طی آن اعلام می شود که پرونده جهت رسیدگی به کدام مرجع ارسال شده است .

دادخواست هایی که مبلغ خواسته آنها یعنی مبلغی که مورد مطالبه قرار گرفته بیش از بیست میلیون تومان باشد جهت رسیدگی به دادگاه مربوطه ارجاع می شود و چنانچه مبلغ خواسته بیست میلیون تومان و یا کمتر باشد ، دادخواست جهت رسیدگی به شورای حل اختلاف مربوطه ارجاع خواهد شد .

مطالبه وجه چک : علاوه بر اینکه وجه چک را می توان از روش فوق مطالبه نمود و تقاضای محکومیت خوانده را نمود ، وجه چک می تواند به دو روش دیگر نیز مطالبه شود ، یکی از طریق تقاضای صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی است بدون اینکه نیاز به صدور حکم از دادگاه یا شورای حل اختلاف باشد که این درخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و جهت رسیدگی به دادگاه صالح ارجاع می شود ، دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب ، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید و این شرایط عبارتند از یک ـ در صورتی که در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد ، دو ـ در صورتیکه در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است ، سه ـ در صورتیکه گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) قانون صدور چک و تبصره‌های آن صادر نشده باشد .

روش دیگر مطالبه وجه چک از طریق تقاضای صدور اجراییه در اداره اجرای اسناد رسمی است و برای مطالبه وجه چک از این روش ، توقیف اموال بدهکار در صورت موجود بودن اموال و ممنوع الخروج نمودن بدهکار میسر می باشد .

چک وعده دار

در خصوص چک وعده دار یا وعده دار بودن چک باید گفت که هرگاه تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد ، چک وعده دار تلقی می شود به عبارت دیگر چنانچه تاریخ مندرج در چک بعد از تاریخ واقعی صدور چک باشد چک وعده دار خواهد بود به عنوان مثال اگر چکی که امروز صادر می شود تاریخ یک ماه بعد درمتن چک درج شود چک وعده دار محسوب می گردد و در صورت اثبات وعده دار بودن چک ، صادر کننده چک به استناد به قسمت اخیر بند ه ماده 13 قانون صدور چک قابل تعقیب کیفری نمی باشد بنابراین صادر کننده این چنین چکی از مجازات مبری خواهد بود .

وکیل , وکیل دادگستری , مشاوره حقوقی

وکیل : کسی است که به موجب عقد وکالت و از جانب موکل خود ، نایب انجام امری می شود.

وکیل دادگستری : وکیل دادگستری شخصی است حقیقی که به موجب قوانین دارای پروانه وکالت بوده و مجاز به ارائه مشاوره حقوقی به اشخاص و انجام  وکالت در دادگستری نسبت به موکلینی که به او وکالت می دهند ، می باشد و این موضوع مانع از وکالت وکیل دادگستری در سایر مراجع یا ادارات نخواهد بود .وکلای دادگستری که مجاز به انجام وکالت در دادگستری می باشند حسب مورد و با توجه به حدود صلاحیت انجام وکالت در پرونده ها ، به وکیل پایه یک دادگستری و وکیل پایه دو تقسیم می شوند .

وکالت در مراجع قضایی : وکالت در دادسرا ، دادگاه و شورای حل اختلاف ، توسط وکیل دادگستری انجام می شود ، وکیل دادگستری در کلیه مراحل رسیدگی به پرونده های حقوقی و کیفری می تواند حضور داشته باشد و هر شخص می تواند با مراجعه به وکیل دادگستری در هر یک از مراحل اعم از شورای حل اختلاف ، دادسرا، دادگاه کیفری ، دادگاه حقوقی ، دادگاه خانواده ، اجرای احکام حقوقی ، اجرای احکام کیفری ، دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور ، به وکیل دادگستری وکالت اعطا نماید .

مشاوره حقوقی : قبل از اقدام نسبت به موضوعات حقوقی اعم از معاملات و تنظیم قرارداد ، طرح دعوی حقوقی و یا دفاع از دعاوی مطروحه با مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری و با کسب آگاهی از موازین قانونی ، موقعیت خویش را در مسائل و مشکلات احتمالی و یا بوجود آمده سنجید و سپس اقدام به انجام معامله ، تنظیم و انعقاد قرارداد و یا اقدام قانونی نمود ، مشاوره حقوقی فقط مختص به قبل از انجام امورات حقوقی نبوده و در صورت بوجود آمدن مسائل حقوقی  نیز می توان با وکیل دادگستری ، مشاوره حقوقی نمود و مشاوره حقوقی میتواند برای اعطای وکالت به وکیل دادگستری و یا آگاهی از موارد قانونی و موقعیت حقوقی خویش و یا اقدام برای انجام امورات حقوقی توسط خود شخص باشد ، مشاوره حقوقی می تواند اشخاص را از مشکلات حقوقی احتمالی بدور داشته و یا از درگیر شدن اشخاص با مسائل و مشکلات بیشتر ، بکاهد .

تقاضای اعمال ماده ۵ قانون حمایت خانواده

تقاضای اعمال ماده ۵ قانون حمایت خانواده مبنی بر عدم تمکن مالی و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

با تصویب قانون جدید حمایت خانواده در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱ و بر اساس ماده ۵ همین قانون در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوی و پس از احراز آن و با توجه به اوضاع و احوال ، دادگاه خانواده می تواند مدعی عدم تمکن مالی را از پرداخت هزینه دادرسی معاف نموده یا پرداخت آن را به زمان اجرای حکم موکول نماید البته بر اساس تبصره ماده ۵ قانون حمایت خانواده ، افراد تحت پوشش کمیته امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند ، همچنین بر اساس ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ، احراز عدم تمکن مالی اصحاب دعوی ، به تشخیص دادگاه بوده و نیاز به تشریفات دادرسی و حکم اعسار نداشته و در صورت نیاز، دادگاه در وقت فوق‌العاده تحقیقات لازم را انجام خواهد داد .

مجازات صدور چک بلامحل

مجازات صدور چک بلامحل نسبت به صادر کننده آن قابل اعمال بوده و نسبت به ظهر نویسان ( پشت نویسان ) چک ، قابل اعمال نیست .

به موجب ماده 7 ( اصلاحی 1382,6,2 ) قانون صدور چک :

« هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرخ ذیل محکوم خواهد شد :

الف – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ( 10,000,000 ریال )  باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد .

ب – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ( 10,000,000 ) ریال تا پنجاه میلیون ( 50,000,000 ) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد .

ج – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ( 50,000,000 ) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد و در صورتیکه صادر کننده چک اقدام به اصدار چک های بلامحل نموده باشد ، مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها ملاک عمل خواهد بود . . .  »

به موجب ماده 10 ( اصلاحی مصوب 1372,8,11 )  قانون صدور چک :

« هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است . »

و ماده 19 قانون صدور چک مقرر داشته که : « در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد ، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود . به علاوه امضاء کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است، که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود . »

بنابراین در خصوص چکهایی که از سوی شرکت صادر میگردد ، امضاء کننده و یا امضاء کنندگان متن چک ( حسب مورد مدیر عامل یا دارندگان حق امضاء ) دارای مسئولیت کیفری می باشند مگر اینکه ثابت نمایند که عدم پرداخت وجه چک مستند به عمل صاحب حساب و یا وکیل یا نماینده ( مدیر عامل یا دارندگان حق امضاء ) بعدی اوست که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت چک شده از نظر کیفری مسئول می باشد .

مستثنیات دین

مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

۱- منزل مسی که عرفاً در شأن محکومٌ‌علیه در حالت اعسار او باشد.

۲- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

۳- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.

۴- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها

۵- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

۶- تلفن مورد نیاز مدیون

۷- مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

چنانچه منزل مسی محکومٌ‌علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ‌له به‌وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم‌ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم‌ٌبه به طریق سهل‌تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسی محکوم‌ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد که در این‌صورت محکومٌ‌به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد.

چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح‌های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ‌به از آن امکان‌پذیر است، مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.